به نقل از «ایران اکونومیست»

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۲۷۸۵

رییس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‏های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‏نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی  کشور مصوب ۱۳۹۹، آیین‏نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹، آیین‏نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به منظور ارتقاء کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه‏ قضائیه، "دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی‏ از مراجع قضائی" به شرح زیر ابلاغ می‌‏شود:

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‏‌رود:

الف) مراجع نظارتی مشمول: دیوان عالی‌کشور، دادستانی ‌کل ‌کشور، دادسرای ‌انتظامی ‌قضات، معاونت راهبردی قوه قضائیه، ‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه؛

ب) شورای عالی: شورای عالی هماهنگی نظارت و بازرسی موضوع ماده ۴ این دستورالعمل؛

پ) کارگروه مشترک: کارگروه مشترک نظارت و بازرسی موضوع ماده ۶ این دستورالعمل.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده۲ـ هدف از تنظیم این دستورالعمل،سیاست‌گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسی‌های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت‌های بازرسی مشترک و یا هیأت‌های مستقل به صورت همزمان به منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها،‌پیشگیری از ارائه گزارش‌های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ‌ایجاد سازکار تبادل اطلاعات و یافته‌ها توسط مراجع نظارتی مشمول است.

ماده۳ـ هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد. لیکن، با هدف هماهنگی و هم‎افزایی و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‏های مستمر و دوره‏ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‏کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی‌های داخلی معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از مجموعه‌های تابعه آن‌ها نمی‌باشد.

ماده۴ـ به منظور سیاست‏گذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور درماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‏های مستمر و دوره‏ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره‌گیری از تجارب و یافته‌ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورای عالی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‏شود:

الف) معاون اول قوه‏ قضائیه (رئیس شورا) ؛

ب) رئیس دیوان عالی کشور؛

پ) دادستان کل کشور؛

ت) معاون راهبردی قوه قضائیه؛

ث) دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا) ؛

ج) رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‏قضائیه؛

چ) رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه‏ قضائیه.

ماده۵ ـ جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار تشکیل می‎شود و دبیر شورا دعوتنامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‏کند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه‏ قضائیه، رؤسای کل دادگستری‏ها، دادستان‏ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است.

ماده۶ ـ به منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‏های آشکار و دوره‏ای و اعزام هیات‏های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای عالی، کارگروه مشترک با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‏شود:

الف) معاون نظارت دیوان عالی کشور(رئیس کارگروه) ؛

ب) معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها؛

پ) معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه) ؛

ت) یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز؛

ث) مدیر کل هماهنگی امور استانهای معاونت اول؛

ج) مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی؛

چ) معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی.

ماده۷ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‏ای هر یک از هیأت‌های بازرسی به طور سالانه و اعلام به شورای عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول؛

ب) برنامه ریزی برای بازرسی‌های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آن‌ها؛

پ) بررسی گزارش‏های هیات‏های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی ‎ ربط و شورای عالی؛

ت) تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه؛

ث) ارائه گزارش‏های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‏ها به شورای عالی؛

ج)آسیب‏شناسی و اعلام موانع، خلأها و موارد موازی کاری به شورای عالی؛

چ) تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء هیات‌های بازرسی مشترک، ‌به منظور تسریع درکار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی؛

ح) تهیه استاندارد کاربرگ‌ها و چک لیست‌های بازرسی؛

خ) انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان که در بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

تبصره۱ـ محتوای داده‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد.

تبصره۲ـ مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌ها و داده‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند.

ماده۸ ـ دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‏کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضاء، ابلاغ مصوبات، جمع‏بندی و ارسال گزارش‏ها را بر عهده دارد.

ماده۹ـ کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌های آشکارو دوره‏ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‏کند.

ماده۱۰ـ رئیس هیات‏ اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول، ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‏ای، نسخه‏ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال می‏کند. بالاترین مقام مرجع نظارتی مشمول حسب مورد یک نسخه از گزارش را برای شورای عالی ارسال می‏نماید تا طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل اقدام شود.

ماده۱۱ـ گزارش‏های ارسالی در قالب واحد شامل سرفصل‏های زیر تنظیم می‌شود:

الف ـ مقدمه و تاریخچه بازرسی‏های قبلی؛

ب ـ مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی؛

پ ـ درج نقاط ضعف و قوت؛

ت ـ ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‏های مراجع تحت بازرسی؛

ث ـ تعیین مشوق‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه؛

ج ـ ضمائم و پیوست‏ها.

تبصره ـ حکم این ماده شامل بخش‏های دارای طبقه بندی گزارش‌ها نمی‌شود.

ماده۱۲ـ ضوابط و مصادیق گزارش‌ها و داده‌های دارای طبقه‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده۱۳ـ گزارش‏های بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیم‎گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخه‏ای از آن  به همراه مصوبه شورای عالی، برای رئیس قوه‏قضائیه ارسال می‏شود.

ماده۱۴ـ مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی ‏الامکان از سامانه‏‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‌‏ها استفاده کنند و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‏ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیات بازرسی خودداری نمایند.

ماده۱۵ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی،‌ زیرساخت‏های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‏ها و بانک‏های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‏‌های الکترونیکی، تبادل داده‌ها و گزارش‏ها، تشکیل بانک‏های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند.

ماده۱۶ـ بازرسی‌‏های موردی یا فوق‏ العاده یا پنهان هر یک از مراجع نظارتی مشمول و نیز گزارش‌های موردی دارای طبقه بندی مشمول این دستورالعمل نمی‏باشد و مراجع نظارتی مشمول، در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‏کنند. مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

ماده۱۷ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مراجع یا حوزه‏‌های قضایی را که بر اساس وضعیت آنها نیاز به اعزام هیات بازرسی است، با قید فوریت به دبیرکارگروه مشترک اعلام می‏کنند و در این موارد و در کلیه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیات بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیات بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

ماده۱۸ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌کند، مشمول این دستورالعمل نیست.

ماده۱۹ـ معاون اول قوه ‏قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ  ۱۴۰۲/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه‏ قضائیه رسید.

 رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس قوه قضاییه ، محسنی اژه‌ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رییس قوه قضاییه محسنی اژه ای مرکز حفاظت و اطلاعات دفتر بازرسی ویژه بازرسی از مراجع دیوان عالی کشور مراجع قضایی نظارت و بازرسی کارگروه مشترک شورای عالی حقوق شهروندی بازرسی مشترک هیات بازرسی اعزام هیات قوه قضائیه بازرسی ها آیین نامه دوره ای رئیس قوه گزارش ها داده ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۲۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عشایر فلسطینی طرح اشغالگران برای ایجاد هرج و مرج در غزه را خنثی کردند

مسئول عشایر فلسطینی اعلام کرد: ما طرح رژیم صهیونیستی برای ایجاد هرج و مرج در نوار غزه را به شکست کشاندیم.

به گزارش ایسنا، «عاکف المصری» مسئول کمیته عالی امور عشایر فلسطینی در نوار غزه در گفت‌وگو با سایت خبری «العربی الجدید» گفت: اهداف و تصورات اشغالگر صهیونیست در مورد مرحله پساجنگ غزه که شامل تشکیل ادارات مدنی متشکل از عشایر و رهبران محلی در کنار حفظ جنبه امنیتی است، هرگز محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: ما در هیئت عالی امور عشایر موضعی واضح و روشن داریم و آن اینکه هرگز جایگزین هیچ نهاد سیاسی فلسطینی نخواهیم شد و همواره تاکید می‌کنیم که عشایر پشتوانه ملی همه گروه‌های فلسطینی هستند و حافظ صلح داخلی و بافت اجتماعی در نوار غزه خواهند بود.

المصری در ادامه افزود: هیچ یک از بازرگانان فلسطینی در نوار غزه به انگیزه منافع اقتصادی که دشمن صهیونیستی می‌خواهد برایشان تامین کند، چنین نقش‌هایی را نخواهند پذیرفت، زیرا در این صورت در معرض شبهه‌های امنیتی و ملی قرار خواهند گرفت.

مسئول کمیته عالی امور عشایر فلسطینی در نوار غزه در رابطه با میزان هماهنگی بین عشایر و طرف‌های مختلف برای تامین و توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه گفت اصل بر هماهنگی با نیروهای پلیس و هلال احمر فلسطین در غزه است که مسئول هماهنگی برای انتقال کمک‌ها است.

وی همچنین اعلام کرد: عشایر فلسطینی در نوار غزه طرح‌های دشمن صهیونیستی برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج در این باریکه را ناکام گذاشتند. رژیم اشغالگر به دنبال روبروی هم قرار دادن عشایر و نیروهای پلیس در غزه برای راه انداختن جنگی داخلی بود، اما ملت فلسطین از آگاهی کافی و حس ملی برای به شکست کشاندن این طرح‌ها برخوردار بود.

المصری با بیان اینکه هیئت عالی امور عشایر یک گروه ملی معروف است و به هیچ حزب سیاسی ملی وابسته نیست، گفت شایعات مربوط به اینکه عشایر حماس را مسوول وضعیت فاجعه‌بار غزه می‌دانند، صحت ندارد بلکه از نظر آنها رژیم صهیونیستی مسوول مستقیم وضعیت غزه است.

انتهای پیام